تورم‌زایی و زیان بنگاه‌های اقتصادی پویا نتیجه بنگاهداری بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۴۵۱
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به زیان‌های بنگاهداری بانک‌ها برای اقتصاد کشور، اظهار داشت: بانک‌ها در شرایط تورمی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، به سمت بنگاهداری می‌روند و تلاش می‌کنند کارهایی انجام دهند و دارایی‌هایی تهیه کنند که بازدهی آن از تورم جلوتر باشد، یعنی بازدهی دارایی از نرخ تورم بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بانک‌ها چطور با بنگاهداری تورم‌زایی می‌کنند
وی تأکید کرد: بانک باید کار بانکداری انجام دهد و ارائه خدمات بانکی کند، اما وقتی منابع خود را به سمت بنگاهداری می‌برد، دارایی‌های بانک در یک جا منجمد و بلوکه می‌شود و بانک‌ها با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات مواجه می‌شوند، در نتیجه مجبور می‌شوند یا خلق پول کنند و یا اینکه از منابع بانک مرکزی بیشتر استفاده کنند که این امر تورم‌زا است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وقتی یک بنگاه در اختیار بانک قرار می‌گیرد، حتی اگر آن بنگاه‌ها کارآمدی پایینی داشته باشد، بانک مجبور است بخشی از منابع خود را به بنگاه تزریق کند و بنگاه به صورت دوپینگی اداره می‌شود، این بنگاهِ در اختیار بانک نسبت به سایر بنگاه‌ها منابع بیشتری می‌گیرد و گران‌تر اداره می‌شود؛ سایر بنگاه‌هایی که نیاز به سرمایه در گردش دارند، وقتی به بانک مراجعه می‌کنند با کمبود منابع مواجه می‌شوند و از هر طرف نگاه کنیم، بنگاهداری بانک‌ها هم به ضرر اقتصاد و هم به ضرر بانک است که باید متوقف شود.
* نظارت بانک مرکزی در موضوع نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها باشد
طغیانی افزود: در قانون بانک مرکزی موارد اصلاحی را آوردیم که بانک مرکزی باید نظارت مستمر بر بانک‌ها و مسئله بنگاهداری آنها داشته باشد که این قانون هم اکنون در مرحله بررسی شورای نگهبان است که امیدواریم این بخش به تصویب برسد و بانک‌ها به‌جای بنگاهداری به‌کار تخصصی بانکداری روی بیاورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نظارت بانک مرکزی باید به سمت مواردی مانند نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها حرکت کند و بنگاهداری بانک‌ها در ادبیات بانکی دنیا تعریف نشده و در جایی نیست که بانک‌های بزرگ به سمت بنگاهداری بروند، اما در کشور ما به خاطر شرایط تورمی بانک‌ها به سمت بنگاهداری و حفظ ارزش دارایی خود پیشرفت رفته‌اند.
وی افزود: البته گاهی مشتریان بانک، تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را نمی‌پردازند و بعد از این که پرونده آنها در جریان قضایی گرفت، بنگاهی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود با حکم دادگاه به بانک ملحق می‌شود که این یک نوع بنگاهداری قهری است که در آن موارد هم باید بانک سریعا بنگاه تملک‌شده به صورت قهری را واگذار کند، چون بنگاهداری بانک‌ها همراه با حیف و میل منابع و ریخت و پاش است.
* سهام مدیریتی بانک‌ها در بنگاه‌ها باید واگذار شود
طغیانی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه هم به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری روی می‌آورند، گفت: در مورد شرکت‌های بیمه چون منابعی که در اختیار آنهاست باید معمولاً صرف سرمایه‌گذاری شود و منابعی برای آنها فراهم کند که ریسک‌هایی که قبول کرده‌اند را بتوانند پوشش دهند، موضوع متفاوت است، بنابراین در دوره‌ای که منابع در اختیار دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اسم این کار برای شرکت‌ها بیمه، بنگاهداری نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بنگاهداری در شرایطی است که بیش از 50 درصد سهام یک بنگاه و صندلی‌های هیات مدیره در اختیار بانک باشد، در بانک‌ها باید این سهام و یا سهمیه‌های هیات مدیره و یا کل بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، چون اداره بنگاه‌ها توسط یک نهاد مالی تبعاتی دارد که معمولاً گران اداره می‌شوند و منابع در آنها منجمد می‌شود.
وی تأکید کرد: بانک‌ها باید بنگاه‌های زیر مجموعه خود را واگذار کنند. برخی از این بنگاه‌ها قابلیت تبدیل شدن به سهامی عام دارند که از طریق بازار سرمایه می‌توانند واگذار کنند و یا بانک‌ها در برخی از بنگاه‌ها سهام مدیریتی دارند که باید واگذار شود.
* مجتمع‌های تفریحی-گردشگری بانک‌ها هم به ضرر اقتصاد کشور است
طغیانی با بیان اینکه اکثر بانک‌ها مجتمع‌های تفریحی-گردشگری دارند، گفت: هیچ توجیهی برای داشتن مجتمع تفریحی نیست، بانک می‌تواند این مجتمع‌ها را به مردم واگذار کند و برای کارکنان خود از طریق خرید خدمات، اقدام کند که ارزان‌تر تمام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یک مسئله مهم است که بسیاری از مجتمع‌های تفریحی بانک‌ها در ظاهر برای خدمات به کارکنان است، اما در واقعیت برای حفظ ارزش دارایی و رشد قیمت آن در شرایط تورمی است؛ یعنی به نام کارکنان بانک و به کام منفعت سهامداران و به زیان اقتصاد کشور است.
* یکی از زوایای کنترل تروم انضباط مالی بانک‌ها و خروج از بنگاهداری است
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه از یک طرف گفته می‌شود دولت باید مهار تورم کند و از یک طرف بانک‌ها با بنگاهداری به تورم دامن می‌زنند، اظهار داشت: مهار تورم مربوط به کنترل خلق پول توسط دولت است که ناشی از کسری بودجه است و باید هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود. از طرفی عدم بدهی دولت به بانک‌ها و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی موجب مهار تورم می‌شود. بخشی از مهار تورم هم مربوط به انضباط مالی بانک‌ها در خلق اعتبار است که یکی از نمودهای آن بنگاهداری بانک، کاهش منابع در اختیار بانک و توسل به خلق پول است.
طغیانی افزود: هدف نهایی کنترل تورم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه انضباط مالی بانک‌ها، خلق اعتبار و استفاده از ذخایر بانک مرکزی و بدهکاری به بانک مرکزی کنترل شود.
وی اظهار داشت: بنگاهداری بانک‌ها یک معامله دو سر باخت است، از یک طرف به خلق اعتبار توسط بانک منجر می‌شود و از سوی دیگر این بنگاه‌ها با منابع بانک‌ها به صورت گران و دوپینگی اداره می‌شوند.
به گزارش فارس شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید؛ اما با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بنگاه داری بانک ها کمیسیون اقتصادی مجلس بنگاه داری بانک ها سمت بنگاه داری اختیار بانک واگذار شود بانک مرکزی بانک ها بانک ها مهار تورم مجتمع ها بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»